رژیم صهیونیستی به هیچ قاعده، قانون و معاهده‌ای پایبند نیست 

حمید جمال‌الدینی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت‌وگو با گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، برخورداری از سلامت را یکی از حقوق ذاتی و بنیادین بشر خواند و گفت: بهره‌مندی از امکانات بهداشتی و سلامت جسمی، روحی و روانی یکی از حقوقی است که برای هر انسان صرف‌نظر از جنسیت، رنگ، نژاد، زبان، قومیت، نسب، مذهب و ... به‌دوراز هرگونه تبعیض متصور است.

وی حق بر سلامت را نخستین بار مندرج در ماده ۵۵ منشور سازمان ملل متحد عنوان کرد و افزود: در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، بهره‌مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی، یکی از حق‌های بنیادی هر انسانی شناخته‌شده است و تأکید شده که سلامتی ملت‌ها، جهت دستیابی به صلح و امنیت، اهمیت بنیادین دارد.

معاون حقوقی وزارت بهداشت سپس به ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر  اشاره کرد و یادآور شد: در این ماده با بیان اینکه «هر کس بر چنان سطحی از زندگی حق دارد که برای سلامتی و رفاه خود او و خانواده‌اش، ازجمله غذا، پوشاک، مسکن و مراقبت پزشکی و خدمات ضروری اجتماعی، کافی باشد...» به گونه‌ای دیگر به حق بر سلامت پرداخته است.

وی کامل‌ترین بیان از حق بر سلامتی را در ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست و تصریح کرد: در این ماده «دولت‌های عضو میثاق حاضر، حق هر فردی را به بهره‌مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی جسمی و روانی به رسمیت می‌شناسند.» همچنین مواد ۲۴ تا ۲۷ کنوانسیون حقوق کودک  نیز بر لزوم برخورداری او از بالاترین استاندارد بهداشت  از تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توان‌بخشی تأکید دارد؛ اما در برخی مقاطع زمانی ازجمله در زمان درگیری‌های مسلحانه اعم از داخلی و بین‌المللی و به دلیل شرایط خاص بهداشتی و تهدید سلامت عمومی، لزوم تحقق این حق به صورت یکسان برای آحاد ملت بیش از پیش مطرح می‌شود.

جمال‌الدینی با بیان اینکه مصوبات بین‌المللی بر ضرورت برخورداری افراد از این حق در طول مخاصمات تأکید کرده است، خاطرنشان کرد: در مصوبات بین‌المللی رعایت ابعاد مختلف آن بر دوش دولت‌ها، گروه‌های مسلح و شبه‌نظامیان قرار داده شده و با ایجاد نهادهایی مانند صلیب سرخ جهانی، هلال‌احمر، پزشکان بدون مرز و ... نحوه اجرای ضوابط تضمین‌کننده حق مزبور در شرایط جنگی را تبیین کرده است.

وی افزود: براین اساس تأمین حق سلامت با کیفیتی مطلوب بر عهده دولت‌ها بوده و این امر در زمان جنگ و صلح تفاوتی ندارد. علاوه بر این کمک‌رسانی به بیماران اعم از مجروحان و غیره باید توأم با رعایت ضوابط فنی درمانی و پزشکی و در شرایطی برابر و به‌دوراز تبعیض صورت گیرد.‌

معاون حقوقی وزارت بهداشت، حفظ سلامت جسمی و روحی  ذینفعان به‌ویژه غیرنظامیان و به‌طور اخص کودکان با هدف کاهش آلام و رنج‌های آن‌ها را هدف نهایی اسناد بین‌المللی عنوان کرد و افزود: این مسئله مبتنی بر لزوم حفظ کرامت ذاتی بشر وفق مواد ۳ و ۱۳ کنوانسیون ژنو، است. حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ در توافق‌نامه چهارم ژنو درج شده که دولت متخاصم را در شرایط جنگی، درگیری‌های مسلحانه و اشغال سرزمین کشوری دیگر ملزم به رعایت تمامی مفاد توافق دانسته است. 

وی افزود: بر این اساس و بنا بر تصریح ماده ۲ سند مزبور، در جریان حملات مسلحانه علیه مردم بی‌دفاع غزه، رژیم اشغالگر صهیونیستی موظف به رعایت حداقل‌هایی ازجمله حفظ و حراست از بیماران اعم از کسانی که در جنگ مجروح شده یا بیماری دیگری دارند، است؛ ازاین‌رو هرگونه تعرض به حقوق ایشان در زمره جرائم جنگی قرار می‌گیرد. علاوه بر این، بهره‌برداری شخصی گروه درمان و امدادگران از وضعیت خاص جنگی یا همکاری در رفتارهای غیرانسانی و شکنجه قربانیان جنگ به‌شدت مذموم است.

جمال‌الدینی، رژیم صهیونیستی را مکلف به حفظ امنیت پزشکان و کسانی که به جنگ‌زدگان خدمات پزشکی ارائه می‌کنند، دانست و خاطرنشان کرد: این رژیم همواره باید راه رسیدن کمک‌های پزشکی به قربانیان مخاصمات را تسهیلات کند؛ بنابراین توقف حمایت از مراکز درمانی و بیمارستان‌ها ممنوع است.

 وی با اشاره به پروتکل‌های الحاق به توافق‌نامه ژنو، گفت: این پروتکل‌ها، دولت درگیر در نزاع مسلحانه را مسئول حفظ محرمانگی اطلاعات پزشکی افراد معرفی کرده و بر این اساس رژیم صهیونیستی نمی‌تواند پزشکان و امدادرسانان را مجبور به ارائه اطلاعات در مورد بیماران کنند.

همچنین برابر با مواد ۱۸ و ۱۹ پیمان ژنو تحت هیچ شرایطی نباید به بیمارستان‌ها یا مراکزی که در حال خدمت‌رسانی به بیماران، زخمی‌ها و افراد سالمند هستند حمله شود و رژیم صهیونیستی در نزاع مسلحانه باید از این مراکز حمایت کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، با بیان اینکه باید این مراکز از سایر ابنیه با علائم مشخصه‌ای متمایز شده و نیز به‌دوراز اهداف نظامی واقع گردند، یادآور شد: باید تا حد امکان تدابیری اتخاذ کنند که مراکز درمانی کاملاً برای دشمن قابل شناسایی باشد تا امکانی برای هدف قرار دادن آن فراهم نشود.

وی افزود: با توجه به تهدیداتی که در فرایند مخاصمات علیه امدادرسانان و پزشکان قابل تصور است وفق اسناد بین‌المللی، رژیم صهیونیستی باید تحت هر شرایطی امنیت امدادرسانان و پزشکان و همچنین مراکز بهداشتی و درمانی را حفظ کرده و شرایط را برای ادامه فعالیت‌های آن‌ها مهیا کنند. جهت تشخیص امدادرسانان و پزشکان در شرایط جنگی باید با علائمی مانند آرم صلیب سرخ جهانی یا هلال‌احمر از دیگران متمایز شوند. 

وی رعایت حقوق کودکان بر اساس ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک را ضروری خواند و گفت: باید در زمان جنگ‌های مسلحانه به حقوق کودکان احترام گذاشته و از کودکانی که به نحوی، از آثار جنگ متأثر شده‌اند، حمایت نمود.

وی افزود: به‌رغم وجود احکام فوق که اکنون به‌عنوان قاعده‌ای امرِ مورد وفاق جامعه بین‌المللی است متأسفانه جامعه بشری همچنان شاهد جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت است. فاجعه بمباران بیمارستان المعامدانی از سوی رژیم اشغالگر قدس بی‌شک اقدامی غیرانسانی و قابل طرح به‌عنوان جنایت جنگی است. انتظار می‌رود اقدامات فوری جهت تمهید محاکمه دولت اسراییل در دادگاه بین‌المللی کیفری به عمل آید. محاکمه دولت اسراییل مشابه آنچه در دادگاه‌های نورنبرگ، یوگسلاوی سابق، رواندا و غیره نسبت به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت اتفاق افتاد؛ گامی مهم در اعلام انزجار نوع بشر از هرگونه جنایت علیه نفوس به‌ویژه کودکان است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، تأکید کرد: با توجه به آنکه دفاع از حقوق کودکان در قالب دفاع از حقوق بشر یکی از اهداف اصلی ایجاد یونیسف از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد است تا از این رهگذر حقوق کودکان به‌عنوان اصول اخلاقی پایدار و معیارهای بین‌المللی رفتار با کودک برقرار شود لذا اقدام سازمان مزبور در جهت محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی و نیز ارسال کمک‌های بشردوستانه جهت التیام آسیب‌های جسمی و روانی وارد بر کودکان به‌ویژه در زمان دوری ایشان از والدین یا از دست دادن خانواده به بقاء و رشد کودکان یاری شایانی می‌رساند.